1) لجنة التسهيلات
تتألف لجنة التسهيلات من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويترتب على لجنة التسهيلات المهام والصلاحيات التالية:
دورية اجتماع اللجنة: بشكل أسبوعي
2) لجنة الاستثمار
تتألف لجنة الاستثمار من خمسة أعضاء من الإدارة وله أن يعززها بأعضاء من الإدارة التنفيذية والأقسام المعنية على أن تكون أغلبية أعضائها من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويترتب على لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:
دورية الاجتماع : بشكل ربعي
3) لجنة تكنولوجيا المعلومات
تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء وتقوم اللجنة بمراجعة الخطة التكنولوجية للبنك Digitization Strategy وتعديلها والاشراف على تطبيقها من قبل الإدارة التنفيذية وتقوم اللجنة بالاطلاع على كافة الأمور التي من شانها تحديد التوجهات الاستراتيجية والجوانب التكنولوجية للبنك بهدف وضع البنك بمصافي البنوك العالمية المتطورة تكنولوجيا وضمن أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة لوصول لهذه الغاية
دورية اجتماع اللجنة: بشكل ربعي
1) لجنة الترشيح والمكافات والحوكمة
تتألف لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت في البنك من خمسة أعضاء، وتتولى هذه اللجنة اجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين، وعمليات تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين، وضع خطط الإحلال الوظيفي، كما تقوم هذه اللجنة بتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بما يشمل الرواتب والمكافآت وغيرها، وتتولى هذه اللجنة أية مسؤوليات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة من حيث التدريب المستمر والوصول إلى المعلومات والدعم الفني بالإضافة الى الاشراف على تطبيق اطار سياسة الحوكمة بما يتوفق مع دليل الحوكمة والتعليمات الصادة عن سلطة النقد الفلسطينية بالإضافة الى المهام التالية :
دورية اجتماع اللجنة: اجتماعين خلال العام
2) لجنة التدقيق والمخاطر
تتألف لجنة التدقيق والمخاطر من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك الوطني ويتمتع جميع أعضاء اللجنة بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال المحاسبة والإدارة المالية، كما تقوم اللجنة بالمهام والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات وتعليمات الجهات الرقابية بالإضافة إلى أفضل الممارسات وإرشادات لجنة بازل وتتولى اللجنة المهام التالية:
تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتدقيق والامتثال ومكافحة غسل الاموال والمخاطر أربعة إجتماعات بالسنة على الاقل وتقوم بصورة منتظمة بتقديم تقارير عن أعمالها إلى مجلس الادارة.
يلتزم البنك الوطني بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، ويتجلى ذلك من خلال تطويرنا لدليل خاص بالحوكمة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية في هذا المجال وقد تم العمل أيضاً على تعديله بما يتوافق مع الدليل الموحد الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص.
إن أهم ما ورد في دليل الحوكمة الخاص بالبنك الوطني، وضع هياكل تنظيمية وتحديث سياساته وإجراءاته وتطبيق أسس الإفصاح بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة بما في ذلك الالتزام بأخلاقيات العمل لأهمية حماية مصالح البنك بكافة أطراف ذوي المصالح وبالتالي المحافظة على أداء وسمعة البنك لتحقيق ذلك.
وتقوم العلاقة في البنك بين إدارته ممثلة بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية من جهة والمساهمين من جهة أُخرى وفق إطار عمل يضمن تطبيق أسس نهج الإدارة السليمة والحوكمة في تحقيق أهدافه وتحقيق المنافع المختلفة لأصحاب المصالح بما في ذلك صغار المساهمين. ويوفر نظام الحوكمة معلومات تفصيلية ودقيقة في الوقت المناسب حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالبنك والمسؤوليات المتعلقة بمجلس إدارته واللجان المختلفة المنبثقة عنه تجاه البنك والمساهمين فيه.
وفي هذا الإطار يحرص البنك الوطني على الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة للحوكمة والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والدقة في نشاطاته بما يتماشى والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي جاءت منسجمة مع أحدث الممارسات الدولية السليمة ووفق توصيات لجنة بازل المتعلقة بالحوكمة.
كما يقوم البنك بجهود كبيرة لتلبية متطلبات المجتمع الفلسطيني من خلال تقديم الخدمات المصرفية وفق الأسس الحديثة وبطريقة سليمة تضمن تقديمها بطريقة آمنة لأطراف المصالح المختلفة، إضافة إلى مشاركة البنك بتقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعزز هويته وانتماءه الوطني كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه.
تعمل إدارة المخاطر في البنك الوطني بشكل دائم ومستمر على تحقيق اهدافها والمتمثلة بتحديد وقياس جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك، وبالتالي يقوم البنك بإدارة المخاطر ضمن إطار كلي وذلك استناداً للممارسات والأعراف المتعارف عليها بحيث يتم الفصل ما بين دائرة المخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية، وبالتالي يتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر من خلال دائرة مستقلة تابعة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خلال السقوف والنسب المحددة والمعتمدة سواءاً من قبل مجلس الإدارة أو سلطة النقد الفلسطينية، كما يتم التأكد من فعالية الضوابظ الداخلية وإجراءات السلامة والأمن التي تعمل على التقليل من التأثير على أنشطة البنك.
وقد تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة والتي تتولى بدورها العمل على ضمان وجود نظام رقابة داخلي فعال والتحقق من حسن أدائه.
كما تقوم الإدارة وبمشاركة دائرة المخاطر في البنك بتحليل القوائم المالية للبنك من خلال لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها بما ينسجم مع تطلعات الإدارة في تحقيق العوائد الكافية والمناسبة مع الاحتفاظ بمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر.
ونشير إلى انه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد كأحد وسائل قياس المخاطر الممكن التعرض لها من خلال من خلال فحص التحمل Stress Testing المبني على أساس سيناريوهات مفترضة يتم تطبيق أثرها على بيانات البنك خلال فترات زمنية معينة وقياس ردة الفعل الناجم عنها وبالتالي وضع الخطط المناسبة لمواجهتها.
اضافة الى تصنيف البنك الوطني كبنك ذو اهمية نظامية على المستوى المحلي، وذلك بناءً على مؤشرات ومحددات خاصه منها حجم البنك وحجم اعماله وغيرها من المؤشرات، ونظرا لهذا التصنيف وما يعنيه من اهمية للبنك الوطني على الصعيد المحلي للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي لفلسطين وتأثير اي ازمة قد يتعرض لها البنك الوطني على المستوى المحلي فقد قام البنك باتباع ووضع اجراءات رقابية اضافية لمراقبة والمخاطر والتنبؤ المسبق بها وذلك من خلال سياسة نظام للانذار المبكر التي يتم من خلالها مراقبة المؤشرات ذات العلاقه بالمخاطر الخاصة باعمال البنك ونشاطاته والتي قد يتعرض لها البنك، اذ يتم مراقبتها وفحصها بشكل دوري ومستمر. اضافة الى وضع سياسة فحوصات التحمل الخاصة بالبنك والتي يتم من خلالها وضع سيناريوهات وفرضيات متفاوتة الشده وقياس ردة الفعل الناجم عنها وقياس مدى اثرها على كفاية رأسماله واستمرايته، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر من خلال سياسة خاصة بادارة الازمات التي قد تتنج عن هذه المخاطر ووضع خطط الانعاش والحلول اللازمة لضمان العودة الى الاوضاع الطبيعية باسرع وقت ممكن وباقل الخسائر في حال تحقق اي ازمة .
مما سبق تتبع المخاطر منهجية مبنية على أساس وقائي يقوم على أساس الحد من المخاطر قبل وقوعها أي منهج Preventive Action بدلاً من العلاجي Corrective Action، كما أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد(IFRS9) من شأنه تعزيز هذه المنهجية خصوصاً وأن مبدأ على قياس المخاطر والتحوط لها منذ البداية، وبالتالي هذه المنهجية تقوم على أساس منع التهديدات من الحدوث علماً بأن تطبيق متطلبات بازل 2 يتماشى مع هذه المنهجية أيضاً فيما يتعلق في تطبيق الدعامة الثانية Supervisory Review، وفي سبيل تنفيذ ذلك يتم متابعة ومراجعة الضوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس بعد عرضها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلال هذه التقارير تناول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خلال هذه التقارير.
وتتلخص المخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يلي:
هي عبارة عن المخاطر التي تحمل خسارة ناجمة عن عدم نجاعة أو فشل العمليات الداخلية، العنصر البشري، والانظمة والأحداث الخارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والمخاطر النظامية والتي سيتم توضيحها بالتفصيل لاحقاً.
مخاطر التشغيل عبارة عن الإخفاقات في أنظمة المعلومات (التوثيق، التجهيز، التسويات المحاسبية للعمليات المالية)، أو الإخفاق في الرقابة الداخلية والتي تؤدي إلى خسائر غير متوقعة. تظهر مخاطر التشغيل من الفشل في الرقابة المناسبة على عمليات التوثيق، التجهيز، التسويات المحاسبية للعمليات المالية، وبشكل أكثر توسعاً، جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك او المؤسسة المالية نتيجة الأعمال التي يقوم بها.
هذه المخاطر مرتبطة بالأخطاء البشرية، فشل الانظمة وعدم كفاية الإجراءات والرقابة. وهذه المخاطر يمكن ان تتفاقم في حالات معينة مثل المشتقات المالية بسبب التعقيد في طبيعة هيكليات الدفع واحتساب القيم الخاصة بها.
ويعمل البنك على التقليل من حدوث هذه المخاطر بأقصى قدر ممكن من خلال التأكد من قوة ومتانة إجراءات وسياسات الضبط بما في ذلك التأكد من الفصل في الصلاحيات والرقابة الثنائية على الأنشطة.
طبيعة أنشطة البنك تعرضه إلى مخاطر تتعلق بأسعار الصرف والفائدة، وفي هذا الإطار يعمل البنك وللسيطرة على هذه المخاطر على تنويع استثماراته، كما يتم متابعة مخاطر السوق من خلال التقارير الدورية التي تقوم بإعدادها الدوائر المختصة ويتم عرضها من خلال الاجتماعات الخاصة بلجنة الموجودات والمطلوبات ALCO.
هي المخاطر الناجمة عن تقلبات اسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك ورسماله، حيث ان البنك الوطني يواجه هذه المخاطر من منطلق كونه وسيط مالي ولذلك فان مخاطر اسعار الفائدة قد تنطوي على تهديد كبير لارباح البنك ورسماله الامر الذي يتطلب من البنك ادرأه مخاطر سعر الفائدة من خلال المحافظة على مستويات مقبولة من العملات بالنسبة للبنك. وهناك اوجه متعددة من مخاطر سعر الفائدة اهمها اختلاف مواعيد الاستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت واعادة التسعير مقابل سعر فائدة متغير لأصول البنك وخصومة ومراكزه المالية خارج الميزانية.
فالتقلبات في سعر الفائدة طبيعية الحدوث ويمكن ان يكون لها تأثير واضح على ايرادات البنك، فالتغيرات العكسية في اسعار الفائدة تسبب تكاليف فوائد مرتفعة او دخل استثمارات متدني، وبالتالي ارباح منخفضة او حتى خسائر وحجم التعرض للمخاطر يعتمد على مصادر تمويل البنك او المتطلبات الاستثمارية، المخاطر تظهر في اي اعمال تقترض او تستثمر ارصدتها في اصول مرتبطة بالفوائد، فالنمو المتطور والمعقد للعمليات والمنافسة التي ظهرت في الاسعار جميعها جعلت مخاطر سعر الفائدة وادارتها حساسة شأنها شأن ادارة المخاطر الائتمانية.
وتتم مراقبتها بشكل دوري من قبل دائرة رقابة الخزينة ومن قبل لجنة الأصول والخصوم التي تعتبر دائرة المخاطر عضواً فيها، ويقوم البنك بقياس مخاطر أسعار الفائدة عن طريق وضع حدود دنيا وحدود عليا لفروق أسعار الفائدة خلال فترات محددة وأيضاً مقابلة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات المخاطر.
هي المخاطر التي يواجهها البنك أثناء قيامه بتنفيذ عمليات تبادل النقد الأجنبي، و/ أو المخاطر الناجمة عن التقلبات في أسعار تبادل العملات و/ أو المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم العملات بالاعتماد على أسعار الصرف المعومة. يمكن أن تؤثر على قيمة الأصول والخصوم وعلى المركز التنافسي للبنك ويمكن أن تقود إلى تحقيق خسائر كبيرة.
مخاطر الصرف الأجنبي هو التعرض الحالي أو المستقبلي للأرباح ورأس المال الناجمة عن حركة معاكسة لأسعار صرف العملات.
هذه المخاطر ستستمر إلى حين تغطية المراكز المفتوحة. حيث أن عدم التطابق يمكن أن يظهر من عدة مصادر مختلفة مثل عمليات الصرف الأجنبي وتقديم الخدمات والمتاجرة والاستثمارات. ومقدار المخاطرة عبارة عن حجم التغيرات المحتملة في أسعار الصرف وحجم ومدة التعرض بالنقد الأجنبي.
هذا ويتم مراقبة مراكز العملات الأجنبية بشكل يومي ويتم إتباع استراتيجيات للتحوط والتأكد من الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد.
تنشأ مخاطر الائتمان من احتمال عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الاوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر. وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز الاطر المؤسسية التي تحكم إدارة الائتمان من خلال هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خلال وضع سقوف وصلاحيات لشروط ومبالغ التسهيلات الائتمانية المباشرة (أفراد/ مؤسسات) إضافة إلى السقوف العامة الخاصة بنسب الائتمان المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المحددة في تعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها تعمل على تقليل والحد من المخاطر الائتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر الائتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع الائتماني للعملاء إضافة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العملاء، ويتبع البنك الأسس التالية في التقليل من مخاطر الائتمان :
هي المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته في تاريخ الإستحقاق بسبب عدم مقدرة البنك على توفير التمويل اللازم أو أن الأصول السائلة لمقابلة هذه الإلتزامات بأقل خسائر ممكنة.
تظهر مخاطر السيولة عندما يكون هناك عدم توافق بين آجال إستحقاق الأصول والخصوم. وتظهر مخاطر السيولة عندما لا يكون حجم السيولة كافي لمقابلة إلتزاماته، في مثل هذه الحالات لسوء الحظ فإن المبالغ المحصلة من المقترضين هي ستخلق الفرق، لذلك لدى البنك خيار وهو دفع فوائد مرتفعة للحصول على ودائع جديدة من السوق، أو القيام ببيع بعض موجوداته السائلة أو التوجه للسوق المالي للتخلص من بعض موجوداته السائلة لحل هذه المشكلة.
ومن أجل تفادي هذه المخاطر يقوم البنك بالموازنة وباستمرار بين آجال استحقاق الأصول والخصوم بحيث يتوفر لدى البنك وبشكل دائم سيولة نقدية أو أصول مالية سهلة التسييل بدون تحمل خسائر لمواجهة أي طلب على الودائع أو الإلتزامات الاخرى سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.
يلتزم البنك الوطني بكافة القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والقانون الفلسطيني، ويعمل بشكل دائم على تحديث سياساته وإجراءاته الداخلية لموائمتها مع الإصدارات الجديدة الواردة من الجهات الملزمة للبنك، ومن ثم متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك بمتابعة ودراسة الممارسات الفضلى العالمية للمحافظة على سمعة طيبة بين البنوك محلياً وعالمياً.
تختص دائرة الامتثال بفحص وتقييم امتثال البنك للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل إدارة البنك الوطني والمتماشية مع قوانين وتعليمات المشرع، وتقييم المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لها ومدى تأثير ذلك على المصرف، وفي حال اكتشاف أي أخطاء يتم متابعتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
تقوم دائرة الامتثال كذلك بإصدار سياسات وإجراءات تتطلب الاستفسار عن معلومات تفصيلية من العملاء والعمل على متابعة عملية تحديث بياناتهم من قبل الفروع بشكل مستمر، وذلك لحماية البنك والمساهمين والعملاء بشكل خاص من التعرض لأي تبعات قانونية قد تؤدي إلى تصنيف العملاء أو البنك ضمن القوائم غير الملتزمة.
وامتثالاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، يسعى البنك لتطبيق هذه القواعد والممارسات ابتداءً من مجلس إدارته إلى كافة الدوائر المختصة في البنك.
تعد دائرة الامتثال كذلك، وجهة عملاء البنك في تقديم الشكاوى والمقترحات وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الرضا عند العميل بالخدمات المصرفية المقدمة له، وتعمل دائرة الامتثال على استقبال الشكاوى وحلها بما ينسجم مع التعليمات وبما فيه مصلحه للعميل.
قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية ( FATCA )
يلتزم البنك الوطني بتطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" بشكل تدريجي وحسب إطار زمني محدد، وهو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية وأدوات الاستثمار في الخارج.
أما بخصوص القانون فالبنك الوطني مسجل رسميا للالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وقد تم إعداد ملخص وخطة عمل لتعديل أنظمة البنك المختلفة للتماشي مع هذا القانون، حيث تم تعديل نماذج فتح الحساب وتحديث البيانات لتتماشى مع القانون بحيث يُلزم هذا القانون جميع عملاء البنك الوطني الجدد والحاليين بتعبئة نماذج معتمدة " نماذج المواطنة " وتوقيعها وتقديمها مع المستندات الأخرى لفتح الحسابات.
سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب(AML & CTF)
يحرص البنك الوطني على العمل ضمن الأطر القانونية الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستمدة من القانون الفلسطيني رقم 20 والمحدث عام 2015، ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص من قبل وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ومجموعة العمل المالي FATF” “. وقد اعتمد البنك سياسة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ومنع إتمام أي عملية محتملة من خلاله، وذلك في ظل ازدياد خطر عمليات غسل الأموال وتنوع أساليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي وحفاظا على سمعة البنك على المستوى المصرفي المحلي والعالمي.استحدث البنك الوطني وبحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية دائرة مستقلة لمكافحة غسل الأموال والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابير التي يتخذها المصرف للحد من هذه الظاهرة، كما تقوم دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمتابعة العمليات المالية والمصرفية أولا بأول للتأكد من مدى التزام الفروع بحيثياتها حيث يتم مراجعة الإجراءات الذي يقوم بها كل فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال، وفي حال وجود أي عمليات مشبوهة يتم التبليغ عنها للجهة المسؤولة حسب القانون الفلسطيني وهي وحدة المتابعة المالية.
كما ويقوم البنك بفحص البيئة رقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أفضل الوسائل والممارسات الفضلى للحفاظ على بيئة استثمارية ذات مخاطر منخفضة.
قاعدة اعرف عميلك (KYC)
استكمالا لسياسة مكافحة غسل الأموال، واستنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2015) وحرصا من البنك الوطني على ضمان التطبيق الأمثل للممارسات الفضلى بهذا الخصوص محلياً و عالمياً، تقوم دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمراقبة الالتزام بالإجراءات التطبيقية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء قبل وبعد فتح الحسابات و طريقة توثيق هذه الحسابات والغرض من فتحها وتصنيفها بحسب درجة المخاطر المتوقعة الأمر الذي من شأنه أن يرسم تصورا عن طبيعة نشاط العملاء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة بخصوص طبيعة التعامل معهم في مختلف المجالات.
يتم العمل بشكل دائم على تحديث بيانات العملاء، حيث يتم فحص مدى الدقة والفاعلية في تحديث بيانات العملاء، وذلك بهدف تأكيد حضور العملاء وتعزيز اليات تواصل معهم.
أحكام السرية المصرفية
يلتزم البنك الوطني بأحكام السرية المصرفية من خلال السياسات المعتمدة و المعممة على كافة الموظفين بغض النظر عن رتبته الوظيفية ، حيث يحظر إعطاء أي بيانات أو معلومات أو كشوفات عن حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية الموجودة في سجلات البنك بطريقه مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الحساب أو بقرار من جهة قضائية مختصة حسب القانون الفلسطيني أو الجهات الرقابية المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية.
يحرص مجلس الإدارة وإدارة البنك للاستفادة الفعالة من عمل التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومراقب الامتثال وضابط اتصال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وما يصدر عنهم من تقارير حول أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، كما يسعى البنك للحفاظ على نظام رقابي فعال بما يضمن نزاهة عملياتها من خلال ضمان استقلالية عملها وارتباطها المباشر مع لجان مجلس الادارة.
يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، كما يعمل لدى البنك دائرة مراقبة الامتثال وذلك لمراقبة وضمان امتثال دوائر البنك المختلفة للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ورفع التقارير إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.
يولي البنك اهتمام بدائرة مكافحة غسل الاموال من خلال عملها كنقطة محورية داخل البنك للرقابة على كفاءة النشاطات ذات العلاقة باكتشاف عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنع حدوثها اضافة الى تقديم المساعدة والتوجيه للإدارة العليا للتأكد من ان ادارة مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب تتمتع بكفاءة وفعالية.
يحرص البنك على الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، وأن يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة لما يمثله من مستوى آخر من الرقابة على مصداقية البيانات المالية الصادرة عن أنظمة البنك وإبداء الرأي حول عدالة البيانات المالية.
كما يحرص البنك على وجود سياسات مكتوبة تغطي كافة الأنشطة البنكية لديه، وأن يتم تعميمها على كافة المستويات الإدارية، ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها لأية تعديلات أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات، وأية أمور أخرى تتعلق بالبنك.
يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة ويتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك. كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب وفيما يلي مهام الدائرة الرئيسية:
يحرص البنك الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، ويراعى في اختيار المدقق الخارجي ان يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة وعدم وجود أي شبهة بتعارض مصالح وأن لا يكون حاصلاً على أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنك بالكفالة الشخصية سواء بصفته أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 5% من أسهمها فأكثر، أو أعضاء في مجلس إدارتها، وأن لا يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، أو مع الشركات التابعة للبنك، وأن لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك، أو لدى الشركات التابعة للبنك ويتولى مهامة بما يتلائم مع المعايير الدولية للتدقيق وتعلميات سلطة النقد من خلال:
يحرص البنك على المحافظة على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والمودعين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة والمشاركين في السوق من خلال الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والكفاية والوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للشفافية والإفصاح المالي المطلوب كما يحرص البنك: