ينظر البنك الوطني إلى المسؤولية المجتمعية بطريقة مغايرة، حيث أنها لا تقتصر فقط على التبرع بنسبة مقطوعة من صافي أرباحه لخدمة قطاعات معينة من المجتمع، وإنما وانطلاقا من مواطنة البنك الوطني وتشكيله عامودا من أعمدة الاقتصاد الفلسطيني يندرج تحت مسؤوليته الاجتماعية المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام، وخدمة كافة فئات المجتمع بتطوير منتجات مسؤولة تلبي وتركز على تقديم الحاجات المالية الفعلية لكل قطاع على حدا، بالإضافة إلى مسؤوليته تجاه البيئة التي تعد احد الأعمدة الهامة لبرنامج مسؤوليته الاجتماعية ليشكل ما يقدمه حلقة متكاملة تسهم في تنمية المجتمع الفلسطيني بشكل فاعل ومستدام.
لتحقيق التنمية المستدامة في عملنا، تستند المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني الى ثلاثة أعمدة رئيسية:
دعم الاقتصاد الوطني
كوننا جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، فهذا يضع على مسؤوليتنا دعم اقتصادنا الفلسطيني بشتى الوسائل، ابتداء من دعم المشاريع التي ستساهم في عملية البناء لوطننا وتصميم منتجات مسؤولة ومتخصصة تلبي الاحتياج المالي الفعلي لكل قطاع على حدا.
الحفاظ على البيئة
حماية البيئة هو عامود ثابت في برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني، ويعمد البنك سنويا الى اطلاق مبادرات لحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث. تبنى البنك الوطني عدد من المواثيق والسياسات بهذا الخصوص ومنها سياسة أوبيك البيئية والاجتماعية، حيث يلتزم البنك بفحص كافة المشاريع الممولة من خلاله ان تكون على المقاييس العالمية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.
المساهمات المجتمعية
تشكل مساهمات البنك الوطني المجتمعية ما نسبته 4% سنويا من صافي الأرباح، حيث يعمد سنويا الى اختيار قطاعات وفقا لتوجهات أعماله لتشمل القطاعات التي يتم خدمتها بالمنتجات والمناطق التي يتوسع بها البنك جغرافيا.
بلغت مساهمات البنك المجتمعية حسب البيانات المالية المجمعة 999,217 دولار للعام 2019، مقسمة على القطاعات التالية
بعض المساهمات الاجتماعية للعام 2019
الحفاظ على البيئة والاستقلالية الوطنية في الطاقة
في خطوة هي الأولى من نوعها بين البنوك في فلسطين، اشترى البنك الوطني حصة في محطة "نور أريحا" لتوليد الطاقة الشمسية، المملوكة من شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ليسد حاجة فروعه وادارته العامة في منطقة نفوذ شركة كهرباء محافظة القدس، حيث يعد هذا الاستثمار خطوة بيئية ووطنية واجتماعية، ففلسطين من أكثر الدول التي تمتلك عدد أيام مشمسة على مدار العام، والتوجه لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة سيكون له دور فعال وأحد الحلول في الانفكاك في ملف الطاقة عن إسرائيل، مع الحفاظ على البيئة واستخدام مصادرها الطبيعية دون الحاق الضرر بها.
تمكين المرأة الفلسطينية
للعام الخامس على التوالي، يشكل تمكين المرأة الفلسطينية قطاعا هاما وعامودا اساسيا في برنامج مسؤولية البنك المجتمعية، حيث خصص البنك الوطني جزء من مساهماته المجتمعية للتركيز على تمكين المرأة الفلسطينية والمساهمة في زيادة الشمول المالي لها تماشيا مع توجهاته بعد إطلاقه لبرنامج “حياتي" الذي يهدف إلى تمكينها اقتصاديا.
جانب من المساهمات لتمكين المرأة الفلسطينية هذا العام، شملت:
طرح البنك الوطني في اذار من العام 2019، سقف مليون دولار دون فوائد أو عمولات على شكل قروض إنتاجية للمرأة الفلسطينية لإقامة مشاريع ريادية بقيادتها، ضمن برنامج "حياتي". حيث يرى البنك الوطني ان هذه المشاريع بإمكانها تحقيق تنمية مستدامة من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة واستقلاليتها المالية، بإيجاد دخل شهري ثابت لها ولأسرتها، إضافة الى فتح فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطيني والمساهمة في تخفيف البطالة، وعادة ما تكون أغلبية الايدي العاملة في هذه المشاريع من النساء، وبالتالي زيادة فرص العمل للمرأة بالتحديد. ومن شأن هذه المشاريع أيضا انعاش حركة التجارة الداخلية بين المشاريع والتجار الفلسطينيين الذين يزودون المشروع باحتياجاته، هذه العوامل مجتمعة جعلت من البرنامج مساهما فاعلا في احداث التنمية المستدامة وتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا. وبهذا يكون مجموع ما قدمه البنك الوطني لهذه الغاية منذ العام 2015 ولغاية الآن 3.5 مليون دولار صفرية الفوائد والعمولات.
ايمانا بقدرة الفارسة الشابة ليلى المالكي ذات ال 16 ربيعا، وطموحها الذي لا حدود له في تمثيل فلسطين بأبهى صورة ورفع علم بلادنا في مختلف المحافل الدولية، قدم البنك الوطني رعايته للفارسة الشابة ضمن بطولتين عربيتين في أبو ظبي والشارقة، حيث استطاعت أن تحصد مراكز متقدمة في رياضة الفروسية والأداء المتميز، والعمل على إيصال رسالة للعالم أن المرأة الفلسطينية قادرة على إثبات نفسها وهويتها في جميع الميادين.
بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال، قدم البنك الوطني رعايته للمعرض النسوي الشتوي "هداياكم من عنا غير"، بهدف دعم النساء من خلال التسويق لمنتجات مشاريعهن وزيادة مبيعاتهن. حيث شاركت اكثر من 70 سيدة ضمن المعرض الذي استمر لمدة يومين، وعرضن منتجات متنوعة شملت الحلي والمجوهرات، والتطريز، والاكسسوارات، والديكورات، والمعجنات وغيرها. وكان المعرض فرصة هامة للقاء زوار فاق عددهم 100 ألف زائر وزائرة.
شارك البنك الوطني مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي. وتمثلت مشاركة البنك الوطني بارتداء موظفي وموظفات فروعه للون البرتقالي وهو اللون الرسمي للحملة مع شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة، إضافة الى نشر الوعي من خلال شاشات الصرافات الآلية وصفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي ولوحاته الاعلانية.
ساهم البنك الوطني في العام 2019 في عدة مبادرات لدعم المرأة في القطاع الصحي، ومنها التعاون مع مركز دنيا التخصصي لأورام النساء ضمن الحملة الصحية التوعوية لمواجهة مرض السرطان والتي استمرت على مدار شهري شباط وآذار، تخللها أيام طبية مجانية في مختلف المحافظات، وبرامج إذاعية توعوية إضافة الى امسيات علمية ونشاط ترفيهي دعما للصحة النفسية للناجيات من مرض سرطان الثدي.
وفي سياق متصل، ساهم البنك الوطني كذلك في تقديم فحوصات نظر مجانية للنساء في قرية عابود بتنظيم من نادي الليونز- رام الله وذلك بالتعاون مع مستشفى سانت جون للعيون بالقدس.
ولأهمية ادماج الموظفين والموظفات في الحملات والمبادرات الاجتماعية، شارك موظفو وموظفات البنك الوطني بنشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث ارتدى الموظفون والموظفات اللون الوردي ضمن حملة "لونها بالوردي" - Pink It Out.
المساهمة في تنمية قطاع التعليم:
البنك الوطني يعطي تنمية قطاع التعليم في فلسطين أولوية كبيرة في برنامج مسؤوليته المجتمعية، وذلك ايمانا انه حجر الأساس لتطور المجتمعات والنهوض بها وبحضارتها. ساهم البنك الوطني خلال العام 2019 في تقديم ما مجموعه 100 ألف دولار كمنح تعليمية لطلبة برنامج دكتوراه الأعمال المشترك بين الجامعة العربية الأمريكية وجامعة انديانا الأمريكية، مع اشتراط إعطاء الأولوية للطالبات الاناث.
واستكمالا لدوره الريادي في تمكين المرأة الفلسطينية، ولأهمية التعليم كركيزة أساسية لتمكينها الاقتصادي والاجتماعي، تعاون البنك الوطني مع محافظة رام الله والبيرة وقدم من خلال المحافظة 3 منح لطالبات محتاجات في الجامعات الفلسطينية لدعمهن في استكمال مسيرتهن التعليمية.
الأطفال والتعليم:
منذ اطلاق حساب توفير الأطفال "خطوتي"، دخل قطاع الأطفال كقطاع رئيسي في برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني، فحمل البرنامج نفسه رسالة مسؤولية اجتماعية تهم القطاع، ليتبرع البنك الوطني بالجهاز التعليمي "نت كتابي" أسبوعيا لصالح طفل من فاقدي الرعاية الأسرية في قرى الأطفال SOS، مقابل كل جهاز يتم السحب عليه أسبوعيا لطفل مدخر لدى البنك. وساهم هذا التبرع في تعزيز قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم التفاعلية في دراستهم.
لتعزيز مهارات وصقل القدرات العملية للطلبة التابعين لقرى الأطفال، تعاون البنك الوطني مجددا مع قرى الأطفال ضمن برنامج Youth Can، والذي يعتمد على إعطاء تدريبات نظرية وعملية لمجموعة من الطلبة من ذوي التخصصات الأكاديمية التي لها علاقة بالعمل المصرفي لتسهيل عملية الانتقال لسوق العمل، والمساهمة في ردم الفجوة الموجودة بين التعليم الجامعي وسوق العمل في فلسطين.
بهدف جمع تبرعات لتطوير احدى المدارس في المناطق المصنفة "ج"، قدم البنك الوطني رعايته للمارثون الخيري الذي نظمته أكاديمية روابي الإنكليزية والذي شارك به طلبة المدرسة وأهاليهم ومعلميهم ومعلماتهم، حيث جرى جمع مبلغ من التبرعات لصالح تطوير البنية التحتية لإحدى المدارس في القرى المجاورة لمدينة روابي.
التثقيف المصرفي:
واظب البنك الوطني خلال العام 2019 على عقد لقاءات توعوية استكمالا لدوره بنشر التوعية المصرفية للمرأة الفلسطينية تحديدا ولكافة فئات المجتمع بشكل عام، حيث استمر البنك بتقديم التثقيف المصرفي عن طريق عقد ورش عمل في المحافظات إضافة الى الاستمرار بالتوعية الرقمية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق عرض فيديوهات توعوية مصورة اسبوعيا على مدار العام تستهدف شروحات لموضوعات مصرفية مختلفة، لزيادة معرفة ووعي مرتادي المجتمع بتفاصيل هذه الخدمات وبالتالي اخذ قراراتهم المالية والمصرفية بشكل أكثر صوابا.
لتحقيق الاستدامة، يواظب البنك الوطني على تبني مبادرات ومبادئ عالمية فيما يتعلق بالعمل والمحافظة على البيئة والمجتمع ويعمل على تطبيقها في أعماله لضمان الممارسات الفضلى في العمل وللمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
انضم البنك الوطني إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في العام 2013، وتبنى سياسة ومبادئ متفق عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. يشارك في الاتفاق آلاف الأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم، لتصبح أنشطة البنك مندرجة ضمن إطار معتمد ومتفق عليه عالمياً، وليساهم البنك بذلك في تحقيق تنمية ذات قاعدة عريضة ومستدامة تساهم في تطوير المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
المبادئ العشرة
حقوق الإنسان
العمل
البيئة
مكافحة الفساد
في العام 2015، وتماشيا مع نهجه في دعم المرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصاديا، تبنى البنك الوطني المبادئ العالمية لتمكين المرأة ، وهي مبادرة مشتركة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تقضي بالالتزام بتمكين المرأة في السوق ومكان العمل بالإضافة إلى تمكينها اجتماعيا. تتمحور المبادئ السبعة حول المساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوقها وتطويرها مهنيا وعلميا وتعزيز هذه المبادئ من خلال المبادرات الاجتماعية والعمل.
المبادئ السبعة
تبنى البنك الوطني في العام 2015 سياسة اوبيك الاجتماعية والبيئية وانشأ نظاما لمراقبة أعماله تطبيقا لها، وهي بمثابة إطار عمل متبنى لموائمة أعمال البنك ونشاطاته التمويلية والاستثمارية مع المعايير العالمية لحماية البيئة من المخاطر والتحفيز على استخدام وسائل الطاقة البديلة وضمان حقوق الإنسان والعمل، وليصبح بذلك البنك الأول على مستوى الوطن الذي يتبع معايير عالمية لأعماله ونشاطاته المصرفية والمستمدة من القانون الأمريكي وقوانين مؤسسة التمويل الدولية IFC .